مقبوله ي عمرو بن حنظله: محمد بن یعقوب کلینی در «کافی» روایت می کند: از محمد بن یحیی از محمد بن الحسین از محمد بن عیسی از صفوان از داود بن الحسین از عمرو بن حنظله:

   «قال:سألتُ ابا عبدالله (علیه السلام): عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يكون بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟»

   (عمروبن حنظله می گوید من از حضرت صادق (علیه السلام) پرسیدم: از دو مردی از اصحاب ما (شیعه) که در میان آنها نزاع ومخاصمه در دَینی یا میراثی واقع شده است و انها این مرافعه را بسوی سلطان و یا قُضات آنها می برند آیا این جائز است و حلال است به آنها رجوع کنند؟).

   در این سؤال که می گوید: "عَن رجلین من اصحابنا" معلوم است که هر دو نفر شیعه هستند پس آیا جائز است در نزاع خود در مورد دَین و میراث به سلطان وقت و یا قضات آنها مراجعه کنند؟ مثلاً در زمان خود امام صادق (علیه السلام) منصور دوانیقی و قضاتی که از قِبَل او منصوب بودند رجوع به آنها به طور کلی جائز است یا نه؟

   فقال:«مَن تحاکم الی الطاغوت فَحَکَمَ له، فإنّما یأخُذُ سُحتاً، واِن کان حَقُّه ثابتاً. لِاَنّهُ اَخَذَ بحُکمِ الطاغوتِ و قد اَمَرَ اللهُ اَن یُکفَرَ به»

   (حضرت فرمودند: کسی که مرافعه و مخاصمه خود را به سوی طاغوت ببرد و آن طاغوت هم برای او حکم کند و حق خود را بگیرد،آن چیزی را که گرفته است، حرام است اگر چه حقش هم ثابت باشد برای اینکه او حق خود را به حکم طاغوت گرفته است  با وجود آنکه خداوند امر فرموده است که: انسان باید به طاغوت کافر بشود باید به طاغوت کفر ورزید.)؛ مؤید این مطلب فرمایش خداوند متعال است که می فرماید: می خواهند برای داوری، نزد طاغوت و حکام باطل بردند؟ به اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. (نساء: 60)

   اینجا سوالی مطرح می شود که چرا حضرت اجازه نمی دهد به طاغوت مراجعه کند حتی اگر حق برای او باشد؟

    در جواب باید گفت: برای اینکه مفسده سلوک این طریق، اُقوی است از مصلحت واقعیه ای که عائد ما می شود. سلطان جائر با نام اسلام و مسلمین حکومت می کند و در احکام مسلمین به دلخواه خود عمل می کند و قضاتی را هم برای تقویت حکومت خود گماشته است و به متن قرآن و متن سنت و متن ولایت اقتضایی نداشته بلکه مخالفت دارد و انسان اگر از این راه برود و به حق خود هم برسد راه خطرناکی را پیموده است زیرا:

   اولاً: تقویت سلطنت او را می کند. تقویت قضات او را می کند رکون (دوستی کردن، ارتباط داشتن) به ظالم است (ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم النار) (هود: 113) در قرآن مجید به کسی که رکون به ظالم می نماید ایعاد (وعده) به جهنم داده شده است که موجب مَسّ آتش می شود. اگر اعتنایی به ظالم نشود طبعاً دکّان آنها بسته می شود در غیر اینصورت مردم به آنها مراجعه کرده پس بازار آنها هم گرم می شود.

   ثانیاً: آن کسی که می خواهد حق خود را به دست بیاورد، باید از طریق پاک و خالص و صافی سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد. اگر از طریقی سلوک کند که آن طریق آلوده است، این عین لجنزاری است که آب از آنجا عبور می کند و متعف می شود درسته که انسان به آب رسیده ولی آبی که از مجرای عفن عبور کرده است،آن آب برای او حیات  نیست، مرض است.

   حضرت در این مسأله به نکته بسیار مهمی اشاره می کند که انسان به طور کلی در امور خود نباید فقط ملاحظه حق خودش را بکند و بس! بلکه باید ملاحظه کند که: این حق را از چه طریقی بدست می آورد. اگر به ضرر اوست یعنی موجب ذلّت و اهانت او می شود باید صرف نظر کند در غیر اینصورت اگر موجب ذلت و اهانت او نبود حق خود را دنبال کند.

   در  ادامه به حضرت عرض کند: قُلتُ:کیف یصنعانِ؟ عمرو بن حنظله می گوید: عرض کردم: در این صورت چه کار کنند؟ نزاع دارند و نمی شود همینطور تا روز قیامت بماند و شما هم سلوک آن طریق را می بندید بنابراین راه خلاصی چیست؟

   «قال (علیه السلام): انظروا اِلی مَن  کان منکم قد روی حدیثنا و نَظَرَ فی حلالِنا و حرامِنا و عَرَفَ احکامُنا فارضَوا به حکماً فإنّی جعلتُه علیکم حاکماً فإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فلم یقبله منه فإنّمابحکم الله قد استخفّ و علینا ردّ والرّادّ علینا الرّادّ علی الله و هو علی حدّ الشرکِ باللهِ».

   (حضرت فرمودند: نظر کنند به سوی آن کسی که در میان شماست و مردی است که حدیث ما را روایت می کند و نظر در حلال و حرام ما می اندازد و اطلاع و عرفان بر احکام ما دارد او را به عنوان حکمیت برای خود انتخاب کنید و حکم وی را برای خود امضاء کنید زیرا که من او را برای شما حاکم قرار دادم پس اگر این مرد حکم کرد به حکم ما و یکی از متنازعین این حکم را از او قبول نکرد بداند که، به حکم خدا استخفاف نموده و ما را ردّ کرده است و ردّ کننده بر ما، ردّ کننده بر خداست و این در حد شرک به خداست).

   حضرت در جواب حنظله این طور می فرماید: حال که رجوع به طاغوت حرام بوده پس بروید و از میان خودتان "مَن کان منکم" آن کسی که از شماست، شیعه است حاکمی را انتخاب کنید باید آن شخص فقیه باشد ناظر در حلال و حرام ما باشد، حدیث ما را روایت کند و احکام ما را بداند پس چنین شخصی باید حاکم شما شود که حکمش حکم ما اهل بیت است."فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً" من او را برای شما حاکم قرار دادم. این حکم دادن حضرت (جعل منصب) است پس این حکومت،حکومت عمومی است. عام است شخصی خاص نیست هر کسی که دارای آن شرایط باشد چه در زمان حضرت امام صادق (عليه السلام) و چه در غیبت کبری.

    پس هر کس بدین نحو باشد حضرت می فرماید: "فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً" من او را برای شما حاکم قرار دادم "فإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فلم یقبله منه": در اینجا حضرت (لم یقبله) گفته یعنی به صیغه مفرد آورده است زیرا هنگامی که حاکم حکم می کند آن کسی که حکم برای اوست بالاخره قبول  می کند و آن که حکم برای او نیست رد می کند. پس اگر حکم علیه او باشد باید قبول کند زیرا حکم خداست اگر مخالفت کند باید بداند که: حکم خدا را سبک شمرده است و با این عمل خود ما را رد نموده و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده است و این عمل هم دین و  هم طراز شرک به خداست. (فروع کافی؛ ج7، ص 411 و برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ج 1 و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه و ولایت فقیه امام خمینی و ولایت فقیه محمد هادی معرفت)

   عین این روایت را شیخ در (تهذیب) از محمد بن یحیی از محمد بن الحسن بن شمون، از محمد بن عیسی با همین عبارتی که مرحوم کلینی (رحمة الله عليه) نقل کرد در باب قضاء و احکام ذکر می کند. (تهذیب الأحکام؛ ج 6 ص 218 ح 514)

   أمّا صدوق (رضوان الله علیه) در (من لا یحضره الفقیه) پس از فقراتی که ذکر شد دنباله ای را ذکر می کند که بسیار جالب است:

   قال: قلتُ: فی رجلین، اهتار کلُّ واحدٍ منهما رجلاً فَرَضیا اَن یکونا الناظرین فی حقِّهما فاختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثنا؟

   (مطلب که به این جا رسید عمرو بن حنظله می گوید: من از حضرت سؤال کردم: حال اگر این دو نفر که با همدیگر نزاع کردند هر کدام یک مرد را انتخاب کردند و راضی شدند که هر یک از آن دو مرد در حق آنها نظر کنند و حکم بدهند و آن دو مرد هم بواسطه اختلاف درحدیثی که از شما نقل می کنند در حکمشان اختلاف رخ داده است ، تکلیف چه خواهد بود؟).

   بدیهی است در صورت وحدت حاکم، حکم برای هر نفر از متنازعین واجب الإجرا خواهد بود ولی در صورت تعدد که هر کدام فردی را که فقیه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به احکام است انتخاب نمایند، باز اگر حکمشان واحد بود رد این صورت نیز مشکلی نخواهد بود امّا اگر بین آنها در حکم اختلاف افتاد و این اختلاف ناشی از اختلاف در حدیثی است که به آن تمسک نموده اند آن وقت کار به اشکال خواهد کشید زیرا هر کدام از آنان به طریقی حدیثی را حجت دانسته به آن عمل می نماید در اینجا چاره چیست؟

   «قال:الحکم ما حَکَمَ به اعدلُهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث وأورعُهما، و لا یلتفتُ الی ما یحکم به الآخرُ»

   (حضرت فرمودند: آن حکمی نافذ است که عادل ترین و فقیه ترین و صادقترین در حدیث، با ورع ترین از این نفر به آن حکم نموده است و به حکم دیگری التفات نباید کرد. یعنی به حکم کسی که عادل ترین و فقیه ترین و صادق ترین و با ورع ترین باشد ، عمل می کند و به حکم دیگری اعتنا نمی کند).

   مناط در ارجحیت، خصوص اعدلیت و یا افقهیت و یا اصدقیت و یا اورعیت نیست زیرا ممکن است یک نفر افقه باشد و دیگر اعدل، یا اینکه یکی اصدق باشد ولی در حدیث افقه نباشد. پس هر چهار صفت در آن شخص که حکم می کند وجود داشته باشد .

   «قال:قلتُ:فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لیس یتفاضَلُ واحد منهما علی صحابه»

   (حنظله می گوید: عرض کردم: آن دو فقیه، هر دو عادل هستند و مرضّی و پسندیده و امضاء شده و انتخاب شده درنزد اصحاب ما (امامیه) می باشند و هیچکدام از آنها بر دیگری تفاضل و برتری نداشته یعنی از هر جهت با هم مساوی هستند).

   پس منظور از آنچه گفته شد این است که: مراد از اعدل و افقه و اورع همان است که اجمالاً وزن دینی او بیشتر باشد یعنی عدالتش بیشتر یا فقهش بهتر و یا صدق در حدیثش بیشتر و یا ورعش فزون تر باشد. در این صورت اگر هر دو فقه پسندیده و از تمام جهان شایسته و در یک طراز باشند چاره چیست؟ چه کار باید بکنیم؟

   «قال: فقال:یُنظر الی ما کان مِن روایتهما عنّافی ذلک الذی حَکما به المُجمع علیه اصحابک فیُؤخَذُ به من حکمنا و یُترَک الشاذُ الّذی لیس بمشهورٍ عند اصحابک فإنّ علیه حکمُنا لا ریب فیه و إنّما الأمور ثلاثةٌ:امرٌ بَیِّنٌ رُشدُه فمُتبعٌ وأمرٌ بیّنٌ غَیُّه فمجتنبٌ وامرٌ مشکل یُرَدّ حکمه الی الله عزّو جل».

   (می گوید: حضرت فرمودند : نظر می شود به  آن روایتی که اینها از ما روایت می کنند و بر آن حکم می نمایند باید روایتی باشد که اصحاب تو بر آن روایت اتفاق و اجماع دارند باید چنین روایتی اخذ شود و آن روایتی که در نزد اصحاب تو شهرت ندارد و شاذ است، ترک شود زیرا حکمی که مجمع  علیه است حکم ماست و اتفاقی است و شکی در آن راه ندارد.

   و بدرستی که امور و مطالب از سه قسم خارج نیستند:اوّل: امری است که رشدش روشن است و در راه حق استوار و مستقیم است و انسان را به واقع می رساند  باید از این امر اتباع نمود، فمتبعٌ: حتماً باید اتباع شود (تبعیت شود) چون بَیِّنُ الرشد است.

   دوّم: امری است  که بَیِّن الغیّ است یعنی روشن است که این امر ، گمراهی و ضلالت و تاریکی و هلاکت را به دنبال خود دارد پس باید از آن اجتناب نموده (فمجتنب)

   سوم: امری است مشکل، مبهم است انسان نمی داند در آن رشد است یا غیّ. اصل این امر مورد تردید و شک است و مطلب واقعاً بر انسان روشن نیست در این صوت انسان باید این حکم را به خداوند بسپارد و از او چاره جوئی نماید و انسان نباید به امری که در آن شک دارد دست بزند).

   و در ادامه به حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) استشهاد می کنند که می فرمایند:

   «حلالٌ بَیِّن و شبهات بن ذلک ،فمَن ترک الشبهات نجا من المحرمات و مَن اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم»

   (رسول اکرم (صلي الله عليه و آْله و سلم) می فرمایند: یک حلالی است روشن و آشکار و یک حرامی است روشن و شبهاتی است بین این دو و کسی که از شبهات اجتناب کند، شبهات را ترک کند از محرمات نجات پیدا کرده است و کسی که شبهات را بجا بیاورد مرتکب محرمات خواهد شد بدون اینکه خودش بفهمد).

   بنابراین حضرت درجواب عمرو بن حنظله می فرمایند: « اگر دو فقیه از نظر علم و فضلیت بر دیگری ندارند حدیث آنها را ببین اگر فتوای یکی مطابق مشهور و اجماع اصحاب شماست به آن اخذ کن و گرنه از آن اعراض نما».

   درباره حنظله می پرسد: «قلتُ:فإن کان الخبران عتکم مشهورین قدرواهما الثقات عنکم؟»

   عرض کردم: اگر هر دو حدیث و خبری که اینها از شما نقل می کنند مشهورند و روات یُقات هر دو را از شما نقل کردند در این صورت چه کنیم.

   حضرت فرمودند: «قال :ینظر !فما وافق حکمُه حکمَ الکتابِ و السُنةِ و خالَفَ العامّةَ اُخِذَ به»

   (نظر شود! پس آن حکمی که موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه است اخذ شود).

   حنظله عرض کرد: قلتُ :جُعِلتُ فدان! وجدنا احد الخبرین موافقاً العامّةِ و الآخر مخالفاً ،بأیّ الخبرین یُؤخذُ؟

   (فدایت شوم! ما دیدیم: یکی از این دو خبر موافق عامه است یعنی فقهای عامه طبق این خبر فتوی می دهند و ان خبری را که فقیه دیگر گفته است می بینیم مخالف با عامه است در این صورت  به کدامیک از این دو عمل کنیم؟).

   حضرت فرمودند: «قال: بما یُخالِفُ العامّةَ فإنّ فیه الرشاد»

   (به نظر آن فقیهی که حدیثش مخالف عامه است عمل کنید زیرا که رشاد در مخالفت با عامه است.

 حنظله عرض کرد: «جُعِلتُ فدان!فإنّ وافقهما الخبران جمیعاً؟).

   (فدایت شوم: اگر هر دو خبرموافق با حکم کتاب و سنت و نظر عامه هستند در این صورت چه کنیم؟

حضرت فرمودند: «یُنظرُ الی ما هم إلیه اُمیلُ حُکّامُهم و قضاتُهم، فیُترک و یُؤخَذُ بالآخر»

   (در این صورت که هر دو خبر موافق با عامه هستند باید نظر نمود که حکّام و قضات  عامه به کدامیک از آن دو بیشتر میل دارند و کدامیک از آن دو فتوی را بیشتر مورد عمل قرار می دهند باید آن را رها نمود و آن خبری را که کمتر به مضمون آن عمل می کنند اخذ کرد).

   حنظله عرض کرد: قلتُ:فإن وافق حکّامهم و قضاتهم الخبران جمیعاً؟

   (پس اگر هر دو خبر موافق با حکّام و قضات باشد چه؟).

   حضرت فرمودند: «قال:إذا کان کذلک فأرجه حتی تَلقَی امامَک فإنّ الوُقوفَ عند الشبهات خیرٌ من الإقتِحامِ فی الهلکات».

   (دست نگاهدار و عمل را به تأخیر بیانداز تا اینکه امامت را ملاقات کنی و از او سوال نمایی زیرا که انسان در مورد چیز مشکوک باید توقف کند و بهتراز اینست که کورکورانه خود را به هلاکت داخل نماید).

   این بود روایتی که صدوق در باب قضاء در (من لا یحضره الفقیه) آورده است. (من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 11 و برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 1 و وسائل الشیعه ج 27، ص 157)

   اشکالی که معمولاً در استدلال به این روایت مطرح می شود این است که:

   گفته می شود این روایت در پاسخ به یک سوال صادر شده که راوی از حضرت در مورد اختلافات حقوقی و نزاع هایی که بین شیعیان پیش می آید سوال می کند که وظیفه ما چیست؟ و چند سؤال دیگر؟ در پاسخ می توان گفت:

   اولاً: درست است که سوال راوی از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط  اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد. پس اگر چه سوال درباره ي مطلب خاصی است ولی جواب اگر به صورت کلی القاء شود جنبه اختصاصی آن منتفی می گردد لذا در فقه به این امر توجه شده و گفته اند: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد" در حکمی که با صیغه عموم صادر شده است اعتبار به همان جنبه عمومی آن است  و خصوصیت مورد سوال موجب تخصیص در لفظ عام نمی گردد. (ولایت فقیه محمد هادی معرفت ص 60 و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 102)

   ثانیاً: در مقبوله عمرو بن حنظله فرموده چنین کسی را "روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا" بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین اینکه بفرماید "جعلتُه علیکم حاکماً" تا این که بفرماید "جهلته علیکم قاضیاً" تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه (حاکم) همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود. بنابراین امام، فقیه را در امور قضایی و امور حکومتی، حاکم قرار داده است. (حکومت اسلامی و لایت  در اندیشه امام خمینی (رحمة الله  عليه)، ص 177 و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 103)

   یعنی هم اشکال درمورد سند مقبوله کرده اند که در پاسخ می توان گفت: روایت عمرو بن حنظله به عنوان (مقبوله) در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن اند آن را روایت پذیرفته شده تلقی کرده اند و برای حجیت یک روایت همین اندازه کافی است علاوه بر این شهید ثانی و بسیار از بزرگان او را توثیق کرده و دلائل متین و استواری  در این زمینه ارائه داده اند.

   ابوصخر، عمرو بن حنظله عجلی کوفی، شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امامان  صادق و باقر (علیهما السلام) شمرده اند. عمرو بن حنظله خود یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراه، هشام بن سالم، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی و ... از وی روایت کرده اند و این برای وثاقت وی کافی است (حکومت اسلامی و لایت فقیه در اندیشه امام خمینی، ص 172)

   بنابراین این روایت با تمام احتمالات و اشکالی که در اطراف او داده می شود، از ادله صریحه و روشن حجیت قول فقیه در مراتب ثلاثه (قضاء، حکومت و فتوی) است پس مجتهد دارای مقام ولایت عامه است یعنی در حکم و نظر نهایی در حوادث وقایع به او مراجعه می شود، افزون بر این که مرجع در صدور فتوا هم هست.