1-3 ادّله ی عقلی: به آن دسته از دلایلی که در یک دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده یا ترکیبی از گزاره های عقلی و پذیرفته های نقلی با شند ، ادله ی عقلی اطلاق می شود.

1-1-3 دلیل عقلی اوّل: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی

   دلیل عقلی محض: دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است.

   به خاطر اینکه مطلب روشنتر شود اشاره ای به آن می کنیم: برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام  وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است. مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه ي اصلاح و سعادت بشر شود به قوه ي اجراییه و مجری احتیاج دارد به همین جهت،خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلّم) و رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاد و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. سنت و رویه پیغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:

   اولاً خود تشکیل حکومت داده و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره ي جامعه برخاسته است؛ والی به اطراف می فرستاده، به قضات می نشسته و قاضی نصب می فرموده، صفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است.

   ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه ي پس از پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) تعیین حاکم می کند به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نیز لازم است و چون پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند (امام خمینی(ره)، ولایت فقیه،ص 25 و 22)

   اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسی در مورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیستها و مارکسیستها در این مسأله مناقشه کرده اند. آنها معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد و یا لااقل طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آن چنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود یعنی فعالیت هایی صورت پذیرد و تعلیم و تربیتهایی به مردم داده شود که احتیاجی به حکومت نداشته باشند. مولانا امیرالمؤمنین (علیهم السلام) در این رابطه می فرمایند:

   منتهی شود یعنی فعالیت ها یی صورت پذیرد و تعلیم و تربیتهایی به مردم داده شود که احتیاجی به حکومت نداشته باشد. مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این رابطه می می فرمایند: لابُدَ لِنّاس مِن أمیرٍ برٍّأو فاجرٍ  وجود حاکمی برای مردم، چه نیکوکار و چه عادل یاستمگر و زشت کار، لازم است. (نهج البلاغه، خ 4 ) که این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است. (نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 82)

   بعد از روشنترشدن مطلب، دانستن این نکته درباره ي آن ضروری است که این برهان به دلیل  آنکه مقدمات عقلی دارد و از این جهت ، دلیل عقلی است، هرگز ناظم به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت (کلیت)، (ذاتیت)، (دوام) و (ضرورت) می باشد و به همین دلیل ، نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیزکلی و ذاتی ودائمی و ضروری خواهد بود.

   از اینرو براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می شود هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی کند و در مسأله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات می شود، اصل ولایت فقیه جامع الشرایط است و امّا اینکه کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت را به دست گیرد،  امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راهنمای دیگر صورت می گیرد.

   حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد اجتماعی و فردی است که مصون ومحفوظ از خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل.

   حیات انسان در بعد فردی و اجتماعی اش بدون این دو یا یکی از این دو، محقق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی سبب هرج و مرج فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ  انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.

   این برهان که دلیل عقلی است هم شامل زمان انبیاء می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از انبیا می شود که نتیجه اش ضرورت امامت است و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه می شود، تفاوت نتیجه این برهان در سه عصر  آن است که پس از رسالت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت از عقاید، اخلاق و احکام نقش دارد در کتاب آسمانی نهفته است. در عصر امامت علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تحلیل معارف و مدعیان آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکامی اسلامی نیز به قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه توسط امامان معصوم (علیهم السلام) صورت می گرفت و اکنون در عصر غیبت انسان و جامعه انسانی نیازمند اجرای آن قانون است تا هرج و مرج و بی نظمی و مشکل ایجاد نگردد یعنی خداوند سبحان در عصر غیبت همان طوری که بعد از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جامعه بشری را بدون سرپرست رها نکرده است بعد از امام معصوم (در حال حاضر در عصر غیبت) جامعه را به حال خود نخواهد سپرد و برای هدایت انسانها ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است. کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوی خداوند به عهده دارد باید سه  ویژگی را داشته باشد همانطوری که آن از ویژگی های پیامبران و امامان بوده است.

   ویژگی اوّل: شناخت قانون الهی . زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است.

   ویژگی دوم: استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام.

   ویژگی سوم: امانتداری وعدال دراجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.

   به خاطر همین دلایل نیابت امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و ولایت جامعه از سوی خداوند در عصر غیبت بر عهده فقیهان جامع الشرایط می باشد. (ولایت فقاهت و عدالت، ص 150 و 151)

2-1-3 دلیل عقلی دوّم : استمرار جریان امامت

   ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم ، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می یابد. از آنجا که خداوند آفریننده و مالک همه ي هستی و از جمله انسانهاست و از طرفی هم به حکم کلی عقل، تصرف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کاری ناپسند و ظالمانه است بنابراین حق تصرف در انسان و متعلقات او اولاً و به بالذات در اختیار خداوند است و در مرتبه  بعدی می تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسانهای دیگری داده شود.

   این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم ، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) و امامان معصوم (علیهم السلام) داده شده است یعنی اصل بر آن است که در جامعه حکومت پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) برقرار باشد. اعتقاد همۀ مسلمانان، احق تصرّف دراموال واعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخورداند نیز داده شده است. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند یا باید خداوند متعال از اجرای احکامی اجتماعی – اسلام صرف نظر کرده باشد و یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد پس باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیکترین فرد معصوم است. امّا اینکه خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد، مستلزم ترجیح مرجوح و نقض وغرض و خلاف حکمت است بنابراین ما به حکم قطعی عقل کشف می کنیم اجازه ي اجرای احکام اجتماعی اسلام توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است.

   برحسب قاعده ی (ما لا یدرک کلّه، لایترک کلّه) و ( مسئولیت و تکلیف در پیشگاه باری تعالی به اندازه ی قدرت و توان انجام تکلیف)، نزدیکترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، فقیه جامع الشرایط بوده و صفات فقاهت، اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته ی صفات متعالی رهبری معصوم است.

   باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع الشرایطی زمان امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخورداری از مهارت درعمل، شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدیم  داشته باشد. (نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص 90 و نظام سیاسی اسلام،ص 232و 233 و بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه ص 150)

3-1-3  ادلّۀ عقلی سوم : لزوم قانون الهی و مجری قانون

   عقل سلیم حکم می کند که سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است. اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی بنام دستگاه نبوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن بوده است.

   انسان هم از قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است. امّا از آنجا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و مسیر دقیق آن کافی نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین ، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است به نوعی درکمال انسان تأثیر دارد .

   بنابراین دین در واقع همان برنامه ای است که برای به کمال رسیدن انسانها ارائه شده است. با چنین تحلیلی اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می کند و او را به کمالی که در خورو متناسب با ظرفیت وجودی اوست می رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن. و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخشی دیگر آن، به شدت در قرآن نفی شده است.

خدای متعال می فرماید : «... أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى‏ أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون‏» (بقره: 85)

   (یا پس به برخی از کتاب ایمان می آورید و به برخی کفر می ورزید ؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلت و خواری در زندگی دنیا و در قیامت به سخترین عذاب دچار خواهد و خدا از آنچه انجام می دهید غافل نیست).

   اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری درسعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی شد. بنابراین تاثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان وخلاف  حکمت است و از خداوند حکیم علی الطلاق محال است. همچنین هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم وضروری در حد اعلی و کامل آن میّسر نبود تحصیل نزدیکترین مرتبه اعلی و کامل واجب و لازم می شود و به بهانه ي عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می توان به کلی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پائین تر از آن اکتفا نمود.

   اکنون با توجه به این قاعده می گوییم : لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام ، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم تأمین می شود  بنابراین انسان کاملی به نام پیامبر ،  قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد . قانون هر چه عالی و مطلوب باشد ، بدون اجراء تأثیر گذار نیست . اجرای بدون خطا و لغزش دور از حکمت و لطف خداوند است که در زمان غیبت امام معصوم (عصر غیبت)مسلمانان را بدون رهبر رها نماید و دین و شریعت خود را بی ولایت و اگذارد بنابراین ، فقهای جامع الشرایط که نزدیکترین انسانها به امامان معصوم از جهت علم ، عدالت ، تدبیر و لوازم آن می باشند به عنوان نایب از امام عصر (عج) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مأمور و منصوب می گردند .(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 213- نظام سیاسی233، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، ص 93،94)             ادامه دارد...